<p class='article-text'>مريم المهيري: هدفنا التوعية والتمكين والرقابة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي <br>عام لتوفيق أوضاع المباني القائمة تحتسب من تاريخ سريان القانون في 8 سبتمبر 2026 <br>44 منطقة داخل الإمارة مسموح فيها تخصيص المباني والفلل للسكن المشترك <br>5 أمتار مربعة لكل فرد في سكن الأفراد وغرفة مستقلة للعائلة في سكن العائلات<br>دبي - البيان<br>تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، ليشكل مرجعاً متكاملاً، يحدد المتطلبات والمعايير المنظمة لهذا النوع من السكن، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويحفظ حقوق وخصوصية الملاك والقاطنين، ويعزز جودة حياتهم. <br>ويمثل الدليل خطوة متقدمة، تؤكد النهج الذي تتبناه بلدية دبي لتطوير منظومة البناء والتشييد، وتنظيم المجالات المرتبطة به، لتعزيز جودة حياة مجتمع دبي، كما يعكس جهودها المتكاملة لتطبيق القانون بداية من التوعية والإرشاد، وتمكين الملاك ومديري العقارات من فهم مسؤولياتهم ومراجعة أوضاع مبانيهم وتصحيحها، وصولاً إلى تحقيق مستويات أعلى من الامتثال، بما يحد من التكدس السكاني والازدحام والممارسات السكنية العشوائية في الإمارة، ويحافظ على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية واستقرار المجتمع.<br>ويهدف قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي إلى تأسيس منظومة واضحة ومتكاملة لتنظيم السكن المشترك، من خلال وضع المعايير والمتطلبات الضرورية للاستخدام المتوازن للمساحات والمرافق، بما يحد من التكدس والازدحام، ويرسخ حقوق الملاك والقاطنين ومسؤولياتهم، ويعزز الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة.<br>دليل متكامل<br>وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «وضعت بلدية دبي دليلاً متكاملاً لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك، ليكون مرجعاً واضحاً للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات، حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن المشترك، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومنظمة لمختلف فئات المجتمع، ويترجم أحكام قانون تنظيم السكن المشترك المتعلقة بحماية الحقوق، وتعزيز السلامة والصحة العامة».<br>وأضافت المهيري: «هدفنا من خلال تنظيم السكن المشترك هو التوعية والرقابة، وتعزيز الامتثال، وتمكين الأطراف المستهدفة من استيفاء المتطلبات وتوفيق أوضاع مبانيهم وفق الأطر المعتمدة، بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة».<br>الاشتراطات الفنية للمباني المخصصة للسكن المشترك<br>حددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن، يُسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، من بينها؛ منطقة السوق الكبير، والراس، والورقاء الأولى، والبرشاء الأولى، والمرقبات، والرقة، وغيرها من المناطق، كما ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها.<br>وخصص الدليل كل مبنى قائم لفئة واحدة من فئات السكن المشترك، سواء لسكن الأفراد أو لسكن العائلات، كما حدد مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد في غرفة النوم، فيما تخصص في سكن العائلات غرفة نوم مستقلة مزودة بحمام داخلي لكل عائلة، بما يعزز الراحة والخصوصية.<br>ويتضمن الدليل متطلبات متكاملة للمرافق والخدمات المشتركة وفق فئة السكن وعدد القاطنين، تشمل، المطابخ والمرافق الصحية، إلى جانب المرافق المخصصة للطعام والترفيه وغسيل وتجفيف الملابس، وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة وكود دبي للبناء.<br>وتسري الاشتراطات على المباني الجديدة، وكذلك المباني القائمة التي تُجرى عليها تعديلات بغرض استخدامها للسكن المشترك، ضمن المناطق المسموح بها ووفق المتطلبات المعتمدة، واستثنى القانون الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي، حيث إنها تخضع لتشريعات أخرى.<br>توفيق الأوضاع <br>ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة تمتد عاماً كاملاً، تُحتسب من تاريخ سريانه في 8 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة حالياً للسكن المشترك، وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.<br>وأوضحت بلدية دبي أن مُهلة توفيق الأوضاع لا تعني الإعفاء من معالجة المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال وغيرها من الحالات التي تشكل خطورة على السلامة العامة، والتي تستوجب تصويب أوضاعها وفق المتطلبات والتشريعات المعمول بها.<br>تكامل إلكتروني حكومي يعزز كفاءة الإجراءات <br>وتدعم منظومة السكن المشترك التكامل بين الجهات المعنية، من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطات التراخيص الأخرى، بما يعزز كفاءة تسجيل عقود الإيجار للمباني والفلل المخصصة للسكن المشترك استناداً إلى بيانات التصاريح الصادرة عن بلدية دبي وسلطات الترخيص الأخرى في الإمارة.</p>

دبي تحدد اشتراطات تنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن خدمة «البلاغات الواردة للمجتمع»، تتيح لأفراد المجتمع الإبلاغ عن الممارسات المخالفة في المنشآت، بما يسهم في تعزيز الرقابة، ورفع مستوى الامتثال في سوق العمل، محددة 11 نوعاً من البلاغات التي يمكن تقديمها عبر الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن البلاغات تشمل التوطين الصوري، والعمل الجبري والاتجار بالبشر، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، والتحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، والعمل لساعات إضافية تتجاوز ساعتين، كما تشمل مخالفة سياسة حماية العمالة من الإجهاد الحراري.</div></p><p class='article-text'>ومخالفة اشتراطات السكن العمالي، ووجود عامل مخالف، ومخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وعدم منح الإجازات السنوية أو البدل النقدي عنها أو ترحيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن خدمة «البلاغات الواردة للمجتمع»، تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في رصد الممارسات المخالفة داخل المنشآت، بما يدعم جهود الرقابة على سوق العمل، ويرفع مستويات الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة لعلاقات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه في حال وقوع نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد، وتعذر التوصل إلى تسوية ودية، يمكن تسجيل شكوى عمالية من خلال القنوات التي توفرها الوزارة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة، وبدء إجراءات النظر في الشكوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الشكوى يمكن تقديمها من خلال تطبيق MOHRE UAE، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو بالتواصل مع مركز الاستشارات والمطالبات العمالية على الرقم 80084.</div></p>

«البلاغات الواردة للمجتمع» تتيح للجمهور الإبلاغ عن 11 مخالفة

<p class='article-text'>كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجازات رائدة، ونتائج متميزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل في حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادة دلال الشحي وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل، أن النتائج الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026، تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت خلال النصف الأول من عام 2026، تؤكد فاعلية الإستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة في سوق العمل في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها وكذلك التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا رائدا في حماية حقوق العاملين.</p><p class='article-text'>وفي السياق، أعلنت الوزارة عن مشاركة نحو حوالي 800 ألف عامل في احتفاليات نظمتها خلال النصف الأول من عام 2026 بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، في أكثر من 60 موقعا على مستوى الدولة، لإشراك القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التأمين على مستحقات العمل أكثر من 44 ألف عامل، بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 7 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 320 مليون درهم، وذلك حتى نهاية النصف الأول للعام الجاري.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة التعويضات من نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل" التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 512 مليون درهم، وذلك منذ دخول النظام حيز التنفيذ في بداية العام 2024 وحتى نهاية النصف الأول لعام 2026.<br>وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100 % من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة أكثر 1.3 مليون عامل خلال النصف الأول لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة، وذلك بتطبيق سياسة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري" خلال الفترة من 15 يونيو الى 15 سبتمبر، فضلا عن تخصيص أكثر من 12 ألف محطة استراحة لعمّال التوصيل خلال فترة تنفيذ السياسة المشار إليها.</p><p class='article-text'>وفي جانب السكن العمالي، بلغ عدد السكنات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية النصف الأول للعام الجاري أكثر من 2,800 سكن توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لنحو 2 مليون عامل.<br></p>

الإمارات تسجل إنجازات رائدة في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت بلدية مدينة أبوظبي فعالية توعوية بعنوان «في حب مدينتنا» بمنطقة قرن يافور، بالتعاون مع سلطة السكن العمالي، والمركز الطبي الوطني الجديد، وجراند للهدايا، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعي مع فئة العمال، وترسيخ الوعي بأهمية دورهم الفاعل في دعم أهداف البلدية، والحفاظ على المظهر الحضاري العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الفعالية بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، وتأكيداً لأهمية تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة والمرافق العامة، بما ينسجم مع جهود بلدية مدينة أبوظبي في بناء مجتمع واعٍ ومسؤول، يشارك جميع أفراده في حماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الفعالية تقديم ورشة توعوية للعمال حول أهمية الالتزام بالسلوكيات الصحيحة التي تسهم في الحفاظ على المظهر العام، إلى جانب التعريف بأنواع المخالفات الأكثر تكراراً، وشرح آثارها السلبية على البيئة والصحة العامة وجودة الحياة داخل السكنات العمالية وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعالية تنظيم ورشة بيئية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، ركزت على أهمية حماية البيئة، وترشيد الممارسات اليومية، وتعزيز الوعي بالسلوكيات التي تسهم في الحد من التشوهات البصرية والمحافظة على المرافق العامة والمناطق السكنية.</div></p>

«في حب مدينتنا» تعزز الوعي بصون بيئة أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فعاليات احتفالية للعمال خلال عطلة عيد الأضحى، في 30 موقعاً على مستوى الدولة بمشاركة نحو 300 ألف عامل. وتضمنت الفعاليات التي أقيمت تحت شعار «إسعاد عمالنا بهجة أعيادنا»، أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة الشركاء، وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في تنظيم الفعاليات كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات - دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة ودائرة شؤون البلديات في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وبرجيل القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك عدد من الشركات في تنظيم فعاليات خاصة بها على هامش برنامج الوزارة، بما يعكس رسوخ المسؤولية الاجتماعية، وثقافة الاهتمام بالعمال، ومن أبرزها شركة شوبا للإنشاءات، وغرناطة الأوروبية للإنشاءات ومليونير لمقاولات البناء، وشركة أدفانسد ميتل، ومساكن لاكجري للخدمات، وشركة المحور الهندسية للمقاولات ومجموعة دلسكو، وسلطة السكن العمالي في إمارة أبوظبي من خلال 8 سكنات تعود إليها، إضافة إلى شركة إنوفا بيلد للمقاولات والصيانة والإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الاحتفاء بالعمال وتكريمهم في المناسبات والأعياد منهجية مستدامة تطبقها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، لإسعادهم وتعزيز رفاهيتهم وجودة حياتهم واستقرارهم النفسي والاجتماعي وانتمائهم المجتمعي وتحفيزهم على تقديم المزيد من العطاء، وتسليط الضوء على مكانة القوى العاملة في الإمارات، ودورها المحوري في المسيرة التنموية ما يدعم التوجهات الاقتصادية والريادية الطموحة للدولة، ويرسخ مكانتها وجهة مثالية عالمية للعيش والاستثمار والعمل.</div></p>

في 30 موقعاً بالدولة

300 ألف عامل يشاركون بـ«إسعاد عمالنا بهجة أعيادنا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العمل في الإمارات ترسيخ مكانته أحد أكثر أسواق العمل تنافسية وجاذبية على مستوى العالم، مستنداً إلى منظومة تشريعية متطورة وسياسات مرنة عززت قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات والاستثمارات، وخلال السنوات الأخيرة، نجحت الإمارات في تحقيق قفزات نوعية ضمن مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بسوق العمل، متصدرة العديد من المؤشرات الدولية في مجالات التوظيف، وكفاءة سوق العمل، واستقطاب المهارات، ومرونة التشريعات العمالية، ولم يكن هذا التقدم نتاج عوامل اقتصادية فقط، بل جاء نتيجة رؤية حكومية طويلة المدى تقوم على تحويل سوق العمل إلى عنصر رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته وقدرته التنافسية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حزم جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكتفِ الدولة بما تحقق من إنجازات، بل اعتمدت نهجاً مستمراً في تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية، عبر إطلاق حزم جديدة من القوانين والمبادرات التي تواكب التحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف وأنماط العمل وبشكل استباقي وهو ما جعلها قادرة على الحفاظ على الصدارة عاماً بعد آخر، وتحقيق قفزات جديدة في مؤشرات التنافسية العالمية، في وقت تواجه فيه أسواق عديدة تحديات مرتبطة بالبطالة أو نقص المهارات أو ضعف المرونة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحافظ الدولة على مكانتها كوجهة للباحثين عن عمل وقبلة للمواهب العالمية بفضل ما تتميز به من بيئة أعمال مرنة، وإجراءات تنظيمية سريعة، وبنية تحتية رقمية متطورة تدعم الإنتاجية والاستقرار الوظيفي، ويبرز التأمين الصحي كأحد أهم عناصر الاستقرار في سوق العمل الإماراتي، إذ لم تعد الرعاية الصحية ميزة إضافية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعامل، وحرصت الدولة خلال السنوات الماضية على أن يشمل التأمين الصحي جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة دون أعباء مالية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس أهمية هذه الخطوة على رفع جودة الحياة للعامل وزيادة شعوره بالأمان الوظيفي والاجتماعي، الأمر الذي يرفع بدوره من مستويات الإنتاجية والاستقرار داخل بيئة العمل، كما أن وجود نظام صحي منظم يقلل من المخاطر التشغيلية على أصحاب الأعمال، ويعزز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة ومتقدمة معيشياً وصحياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب حماية الحقوق المالية، يمثل التحديث المستمر في نظام حماية الأجور والقرارات الناظمة أحد أبرز التحولات التنظيمية في سوق العمل الإماراتي والذي تنفرد الدولة بأقدمية تطبيقه في المنطقة مقارنة بالدول الأخرى، حيث أسست الدولة في بناء منظومة إلكترونية متكاملة تضمن تحويل الأجور عبر القنوات المالية المعتمدة وفق جداول زمنية محددة، وهو ما أسهم في الحد من تأخير الرواتب والنزاعات العمالية، وعزز مستويات الشفافية والانضباط المالي داخل القطاع الخاص، ومنح الجهات التنظيمية قدرة أكبر على مراقبة الالتزام بالأجور واتخاذ الإجراءات السريعة بحق المنشآت المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية النظام في أنه يعكس تحول العلاقة بين العامل وصاحب العمل من علاقة تقليدية إلى علاقة مؤسسية قائمة على الحوكمة والشفافية والرقابة الرقمية، وهو ما يعزز الثقة في سوق العمل الإماراتي لدى العمالة الأجنبية والمستثمرين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إنساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما سياسة حظر العمل وقت الظهيرة والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من منتصف الشهر المقبل فتجسد البعد الإنساني والتنموي في التشريعات الإماراتية، حيث تتعامل الدولة مع سلامة العامل باعتبارها أولوية لا تقل أهمية عن الإنتاجية الاقتصادية، وتأتي هذه السياسة في ظل طبيعة المناخ الحار خلال فصل الصيف، إذ تهدف إلى الحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس والإصابات المرتبطة بالعمل في الأجواء المفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية القرار الجانب الصحي، لأنه يعكس صورة الإمارات كدولة تطبق معايير متقدمة في السلامة المهنية وحقوق الإنسان، ما يعزز سمعتها الدولية في مؤشرات جودة بيئة العمل، كما دفعت هذه الإجراءات الشركات إلى تطوير معايير السلامة وتوفير بيئات أكثر أماناً للعاملين، بما ينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية والاستدامة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسويات ودية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف المنازعات العمالية، طورت الدولة نموذجاً متقدماً يقوم على السرعة والكفاءة في التقاضي وتسوية النزاعات، من خلال توفير قنوات إلكترونية لتقديم الشكاوى، وآليات للتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، هو ما أسهم في تقليل مدة النزاعات وضمان حصول العامل على حقوقه خلال فترات زمنية قصيرة مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، وتبرز أهمية هذه المنظومة في تعزيز الثقة القانونية داخل بيئة الأعمال، إذ يشعر العامل بوجود حماية قانونية فعالة، بينما يطمئن المستثمر إلى وجود نظام قضائي وتنظيمي سريع وواضح، وتحكي لغة الأرقام واقع النزاعات في سوق العمل والتي حل أكثر من 81 % من خلافاتها ودياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات الحديثة التي شهدها سوق العمل في الإمارات، إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة إلى جانب نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي خطوة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الحماية والاستقرار المالي للعاملين، فعوضاً من الاقتصار على النموذج التقليدي لمكافآت نهاية الخدمة، أتاح النظام الجديد استثمار مستحقات العامل في صناديق مالية معتمدة تحقق عوائد استثمارية مستدامة، بما يعزز قدرة العامل على بناء مدخرات طويلة الأجل ويوفر له أماناً مالياً أكبر بعد انتهاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ادخار واستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع نظام التعطل عن العمل، الذي يوفر مظلة حماية مالية مؤقتة للعامل في حال فقدانه الوظيفة، بما يضمن استمرارية الدخل خلال فترات الانتقال بين الوظائف ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفقدان العمل، ويعكس الربط بين النظامين رؤية اقتصادية وتشريعية متقدمة، تقوم على تطوير العلاقة بين العامل وسوق العمل من مجرد علاقة مرتبطة بالأجر الشهري، إلى منظومة متكاملة تشمل الادخار والاستثمار والحماية التأمينية والاستقرار المالي طويل المدى، كما تعزز هذه السياسات ثقة العاملين في بيئة العمل الإماراتية، وترفع جاذبية السوق للكفاءات العالمية، وتحد من المخاطر المرتبطة بتعثر بعض المنشآت أو التقلبات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الحياة، أولت الإمارات اهتماماً كبيراً بالسكنات العمالية، عبر وضع معايير واضحة تتعلق بالمساحات والتهوية والتكييف والنظافة والخدمات الأساسية، فلا تنظر الدولة إلى السكن العمالي باعتباره مجرد مكان إقامة، بل باعتباره جزءاً من منظومة الاستقرار الاجتماعي والصحي والنفسي للعامل، وتحمل هذه المعايير أبعاداً اقتصادية أيضاً، لأن توفير بيئة معيشية جيدة ينعكس على الأداء والإنتاجية ويقلل من المشكلات الصحية والاجتماعية، وانطلاقاً من ذلك أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مؤخراً الدليل الإرشادي للسكنات العمالية الذي حمل معه اشتراطات وتفاصيل تعكس مدى حرص الدولة على سلامة العاملين فيها والتي من ضمنها توفير عيادة طبية في المساكن العمالية الكبيرة والعديد من المعايير الصارمة التي يجب أن تراعيها هذه المساكن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المرونة الاقتصادية، تبنت الإمارات أنماط عمل متنوعة تشمل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد، وتقاسم الوظائف، وهي نماذج تتماشى مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي وسوق الوظائف الحديثة، وقد منحت هذه الأنماط الشركات قدرة أكبر على التوسع واستقطاب الكفاءات، كما وفرت للعاملين خيارات مهنية أكثر تنوعاً تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم، وتكمن أهمية هذه المرونة في أنها تجعل سوق العمل الإماراتي أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتدعم استدامة الأعمال في ظل التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج تنموي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل هذه السياسات مع معايير الصحة والسلامة المهنية التي تفرض على المنشآت توفير بيئة عمل آمنة، تشمل إجراءات الوقاية والتوعية والتدريب وتطبيق اشتراطات السلامة في مواقع العمل، وتعكس هذه المعايير رؤية شاملة تعتبر الإنسان محور التنمية الاقتصادية، وتؤكد أن تنافسية سوق العمل لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات أو معدلات التوظيف، بل أيضاً بمدى جودة الحياة والاستقرار والأمان الذي توفره الدولة للعاملين فيها، ولذلك، فإن تصدر الإمارات للمؤشرات العالمية في سوق العمل لا يمثل إنجازاً مؤقتاً، بل يعكس نموذجاً تنموياً متكاملاً نجح في الجمع بين المرونة الاقتصادية والحماية الاجتماعية والاستدامة التشريعية.</div></p>

«قوة التشريع».. معادلة الإمارات لسوق عمل عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عكست مؤشرات سوق العمل في دولة الإمارات خلال عام 2025 استمرار النمو الديناميكي المتصاعد للسوق بالتوازي مع تطور منظومة الحوكمة والرقابة.</div></p><p class='article-text'>حيث سجلت منشآت القطاع الخاص نمواً بلغ نسبة 12.4 % في العمالة ونسبة 7.8 % نمواً في عدد المنشآت وارتفاعاً في مستويات الامتثال في سوق العمل بنسبة 34 % مقارنة بعام 2024، في دلالة على فاعلية الآليات والأطر التنظيمية المتقدمة التي تعتمدها الدولة في تنظيم سوق العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحسن في سياق منظومة متكاملة توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز حماية حقوق أطراف علاقة العمل، بما يدعم استقرار ونمو بيئة العمل ويرسخ تنافسية سوق العمل الإماراتي كمركز جاذب للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن نتائج منظومة الحوكمة والتفتيش لعام 2025 أظهرت تحسناً ملموساً في مؤشرات الامتثال.</div></p><p class='article-text'>حيث تراجعت المخالفات المرصودة، بانخفاض نسبته 13 % مقارنة بعام 2024، وذلك رغم ارتفاع إجمالي الزيارات التفتيشية إلى أكثر من 695 ألف زيارة بنسبة نمو بلغت 4 % عن العام السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد العام تنفيذ أكثر من 3 آلاف حملة تفتيشية مشتركة بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في إطار نهج الشراكة والتكامل المؤسسي لتعزيز الامتثال وترسيخ بيئة عمل مستقرة ومنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح سياسات الحوكمة والرقابة وكفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة في عمليات الرصد والتحليل والاستهداف، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التفتيش وتعزيز دقتها وموضعيتها، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الالتزام الطوعي لدى منشآت القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت مؤشرات الامتثال تغيرات إيجابية ملحوظة في عدد من المخالفات، حيث انخفضت مخالفات التوطين الصوري وقرارات التوطين بنسبة 62 %.</div></p><p class='article-text'>، إضافة إلى تراجع مخالفات اشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، ومن بينها انخفاض مخالفات عدم مطابقة السكن العمالي للمعايير المعتمدة بنسبة 30 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل منظومة التفتيش في الوزارة ركيزة أساسية في متابعة التزام المنشآت، لا سيما في ظل اعتمادها على أدوات تحليل رقمية ومؤشرات مخاطر متقدمة تسهم في توجيه الجهود الرقابية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ترسيخ الامتثال الكامل للتشريعات، أكدت الوزارة أنها تتعامل بحزم مع المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق العمال أو نزاهة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>حيث تم خلال عام 2025 إحالة نحو 2600 بلاغ جزائي إلى النيابات العامة في قضايا تتعلق بمخالفات جسيمة مثل التأخر في سداد الأجور، والتوطين الصوري، وتشغيل العمالة دون تصاريح، وعدم الالتزام بمعايير السكن العمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى الوزارة في منظومة التفتيش أحدث الحلول والابتكارات الرقمية، إلى جانب قنوات تواصل متطورة تضمن أعلى معايير الاستجابة والخصوصية، فضلاً عن دعم المنظومة بكوادر بشرية مؤهلة من المفتشين المتخصصين، مع الاستثمار المستمر في تطوير مهاراتهم وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تفتيش العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الوزارة التزامها بمواصلة تطوير منظومة التفتيش والامتثال، وتعزيز كفاءتها التنظيمية والرقابية، بالتوازي مع توسيع الشراكة مع أصحاب العمل، بما يسهم في ترسيخ سوق عمل تنافسي وآمن ومتوازن ومتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.</div></p>

سوق العمل في الإمارات.. 12.4 % نمواً بالقطاع الخاص و7.8 % في عدد المنشآت

<p class='article-text'>حددت بلدية دبي 8 اشتراطات ومتطلبات عامة لمبنى المسكن العمالي في الإمارة، وذلك بحسب دليل الإرشادات الفنية لالتزام المسكن العمالي الذي أصدرته مؤخراً، ويهدف إلى تحديد الاشتراطات والضوابط الواجب اتباعها لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة.</p><p class='article-text'>وتعريف القائمين على المساكن العمالية بالمخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة، واتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات التصحيحية المناسبة للحد من هذه المخاطر، وضمان توفير بيئة سكنية آمنة في المساكن العمالية، كذلك ضمان التزام المساكن العمالية باللوائح والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>ورفع مستوى الوعي لدى القائمين على المساكن العمالية بمتطلبات الصحة والسلامة المفروضة من قبل الجهات الرقابية والتفتيشية، وتوفير بيئة سكنية صحية وآمنة بهدف الحد من الحوادث والإصابات، وتعزيز الصحة البدنية والنفسية للعاملين، بما يسهم في رفع مستوى الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وأوضحت البلدية أن الدليل الإرشادي يسري على جميع المساكن العمالية الدائمة الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لإمارة دبي، مشيرة إلى أن اشتراطات المبنى والمتطلبات العامة التي حددها الدليل هي: ضرورة أن يكون المبنى مرخصاً من الجهات المختصة، بتراخيص المباني، ويُمنع استخدام أي مادة يدخل في تركيبها الأسبستوس أو أي مواد ضارة بالصحة العامة أو بالبيئة، كذلك يجب أن تكون الأرضيات:</p><p class='article-text'>مصنوعة من مواد غير منفذة للماء، وغير ملساء لتفادي الانزلاق، وسهلة التنظيف والغسيل، إضافة على أن تكون مقاومة للتآكل، ولا تتأثر بالمنظفات الصناعية المستخدمة، وخالية من التشققات والحفر، وبسطح أملس وآمن. كما بين الدليل أن كافة الشروط والمتطلبات الخاصة بالمباني السكنية، تطبق على جميع غرف السكن العمالي سواء من حيث:</p><p class='article-text'>الإضاءة الطبيعية أو الصناعية، التهوية، العزل الحراري، والتمديدات الكهربائية، والاشتراطات الصحية والبيئية، إلى جانب المساحات والارتفاعات من النواحي الفنية والمعمارية. وبحسب الدليل يجب توفير لوحة تعريفية واضحة على واجهة المسكن، تتناسب مع حجمه، وتتضمن بيانات الجهة أو الشركة المسؤولة عن السكن، ويجب إجراء الصيانة الدورية لجميع مرافق المسكن في الأوقات المناسبة، بما يضمن سلامة وصحة العمال.</p><p class='article-text'>كما يجب أن يحتوي السكن على الخدمات المركزية المناسبة والمتوافقة مع عدد العمال وإشغال المبنى، مع الالتزام بالاستخدام المعتمد لمرافق المسكن، وعدم إجراء أي تغيير إلا بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة، وتوفير أماكن مخصصة لتحضير وتقديم الطعام (مطابخ ومطاعم للعمال) خلال جميع الأوقات.</p><p class='article-text'>كذلك الالتزام التام بما ورد في كود دبي للبناء الصادر عن بلدية دبي، أو أي أدلة أو اشتراطات صادرة عن الجهات المعنية بتراخيص البناء. وأخيراً يجب تزويد جميع غرف السكن والمطابخ وقاعات الطعام وغرف الخدمات بنظام تكييف وتهوية مناسب.</p>

بلدية دبي: 8 اشتراطات ومتطلبات لمبنى المسكن العمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، حملة توعية ميدانية للعمال في إمارة دبي، والتي انطلقت في شهر أكتوبر الماضي، بهدف تعزيز الثقافة القانونية، والوعي الأمني والرقمي لدى العمال، وزيادة معرفتهم بالسلوكيات السلبية وأهمية مكافحة جرائم الاحتيال، بوصفهم شركاء في مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>واستفاد من الحملة التي استهدفت السكن العمالي، 9200 عامل، وذلك في مناطق الورسان، وجبل علي 1، والمحيصنة 2، والقوز، وجبل علي الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دلال الشحي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن التوعية تشكل جزءاً رئيسياً من استراتيجية الوزارة وجهودها المستدامة لتعزيز تنافسية وتنظيم سوق العمل، وذلك من خلال الأدوات الرقمية والميدانية والتواصل المباشر بما يسهم في تطوير وعي العمال ومعرفتهم بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، مشيدة بالمبادرات المجتمعية للشركاء في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتوعية العمال بمجالات متنوعة حول واقع الحياة والمعيشة في الدولة، ما يؤكد وعي الشركاء وأفراد المجتمع بأهمية القوى العاملة، ومشاركتها الاجتماعية، انطلاقاً من دورها المحوري في التنمية المستدامة، وتعزيز ريادة الدولة في المجالات كافة. </div></p><p class='article-text'>وثمنت جهود القيادة العامة لشرطة دبي وتعاونها مع الوزارة في حملة «اعرف حقوقك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملات التوعية الميدانية الموجهة للعمال تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الوقائي التي تنتهجها شرطة دبي، انسجاماً مع رؤيتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان، وترسيخ مفاهيم الوقاية المجتمعية، وبناء مجتمع آمن ومستدام.</div></p>

9200 مستفيد من حملة لتعزيز الثقافة القانونية والتوعية الأمنية للعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت بلدية دبي 5 أنواع من التفتيش لضمان التزام المساكن العمالية بمعايير السلامة والصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دليل الإرشادات الفنية بهذا الشأن، والذي أصدرته مؤخراً، فإن هذه الأنواع تشمل: التفتيش الدوري: والذي يتم وفق خطة زمنية محددة مسبقاً، ويهدف إلى تقييم حالة السكن بشكل منتظم وتصنيفه حسب درجة الالتزام بالمعايير، تم تفتيش المتابعة والذي يتم إجراؤه بعد رصد مخالفات في المسكن، للتأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ومعالجة الملاحظات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة نوع آخر وهو التفتيش بناء على قرار إداري، ويتم عند صدور قرار إداري نتيجة وجود شكوى أو طلب رسمي بفحص المسكن، ثم التفتيش بناء على بلاغ وارد، ويتم بناء على بلاغ أو شكوى مقدمة من الأفراد أو الجمهور بشأن أوضاع غير مطابقة في المسكن، وأخيراً التفتيش العيني ويشمل هذا التفتيش زيارات ميدانية مفاجئة، دون إشعار مسبق، للتأكد من الالتزام الفعلي على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البلدية دبي أن هذه الأنظمة الرقابية تهدف إلى رفع جودة الحياة للعمال وتحقيق بيئة سكنية تتماشى مع أعلى معايير السلامة والصحة العامة، مشددة على أهمية تعاون الجهات المشغّلة في تهيئة مساكن ملائمة تحفظ كرامة وسلامة العمال وتُسهم في رفع إنتاجيتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية خلال الدليل أن المخالفات المرتكبة تؤثر على تقييم مستوى التزام المسكن العمالي بأنظمة وتشريعات الصحة والسلامة، حيث يتم بعد التقييم النهائي إصدار تقرير التفتيش المتضمن سجل مستوى الالتزام، وفق درجات تبدأ من (A) للالتزام الكامل، يليه المستوى ( (B ثم المستوى (C) وبترتيب تنازلي لفئات عدم الالتزام وبتصيف ( (D وصولًا إلى (F) أدني مستوى التزام، ما يعكس مدى جدية البلدية في تطبيق الدليل ومراقبة تنفيذه بشكل فعال.</div></p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي إلى أن الدليل يهدف إلى ضمان سلامة وصحة العمال في مساكنهم، من خلال تطبيق المعايير والاشتراطات المتعلقة بالبيئة السكنية المناسبة، وتحديد المخاطر المرتبطة بمساكن العمال، ووضع إجراءات وقائية مناسبة لتقليلها.</p><p class='article-text'>كذلك تحقيق بيئة صحية وآمنة تضمن راحة العمال الجسدية والنفسية، ما يسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى رفع الوعي لدى المسؤولين عن السكن العمالي حول متطلبات السلامة والصحة الواجب توفرها. تطبيق الدليل على جميع المساكن العمالية الدائمة الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية التي تحددها الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت بلدية دبي حق الاعتراض عند طلب متعامليها خلال الفترة المعلن عنها في التقارير الرقابية الصادرة، وذلك من خلال التواصل عبر جميع القنوات المتاحة على أن يتم تقديم الأدلة الداعمة في هذا الشأن.</div></p>

بلدية دبي: 5 أنواع من التفتيش لضمان التزام المساكن العمالية بمعايير السلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع الشركات المسجلة في نظام «السكنات العمالية» إلى 2500 شركة، والتي توفر أعلى معايير الرفاهية والراحة والصحة والسلامة لأكثر من 1.9 مليون عامل في مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو وعي الشركات والتزامها بتطبيق اشتراطات السكن العمالي المعتمدة، ودورها في تحسين جودة حياة العمال، بما ينعكس إيجاباً على مستويات الراحة النفسية والإنتاجية، ويعزز من مكانة دولة الإمارات وجهة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من القرارات والسياسات والتشريعات، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، بهدف تعزيز جودة الحياة في السكنات العمالية، بما يتماشى مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤيتها في بناء بيئة عمل جاذبة ورائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الوزارة قواعد بيانات وطنية للسكنات العمالية بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، يتم الاستفادة منها في توحيد الجهود وإحكام الرقابة على بيئة العمل والسكن العمالي، لضمان تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال. </div></p><p class='article-text'>وأخيراً أطلقت الوزارة «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني، الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وأدرجت فئة «السكنات العمالية» ضمن «جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل»، لتعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، ورفع مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في القطاع الخاص وزيادة إنتاجية وكفاءة سوق العمل في الدولة.</p><p class='article-text'>وتحرص الوزارة على بناء علاقات شراكة بناءة مع شركات القطاع الخاص، وتقديم حملات توعية تدعمها بما يساعدها على الالتزام بالتشريعات، والتأكد من توافق السكنات العمالية مع الاشتراطات المحددة.</p>

تضم 1.9 مليون عامل يتمتعون بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة

«التوطين»: 2500 شركة مسجلة في نظام «السكنات العمالية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 2400 شركة مسجلة في نظام «السكنات العمالية»، والتي توفر أعلى معايير الراحة والصحة والسلامة لأكثر من 1.8 مليون عامل في مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتبنى هذه الشركات منظومة متكاملة، تركز على توفير المتطلبات الصحية وشروط السلامة والراحة للعمال، وبصورة تعزز ريادة الدولة في مجال الصحة والسلامة والسكنات العمالية على المستوى العالمي.</p><h2>صيغة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التشريعات الخاصة بمعايير واشتراطات نظام «السكنات العمالية» تتضمن صيغة متكاملة، تشمل المعايير الصحية ومعايير الراحة والنظافة، وتؤكد مختلف التفاصيل التي تحقق الراحة والأمان للعمال، وأهمها أن يكون المبنى والموقع صالحاً للسكن.</div></p><p class='article-text'>وعليه لافتة باسم الشركة باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير الماء والكهرباء، وأنظمة التكييف، والإنارة الكافية، وتوفير أماكن مخصصة للغسل والطبخ والأكل، وأن تكون مباني السكن العمالي من مواد غير قابلة للاشتعال.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الاشتراطات وجود مساحات كافية للراحة، وأسرّة، وأماكن لوضع الأدوات والملابس لكل عامل، وتوفير التهوية الكافية، والصرف الصحي، ومستلزمات الحمامات والنظافة، وغيرها من التفاصيل التي تؤكد مدى دقة وحرص الوزارة على تحقيق رفاهية العمال، وتأمين بيئة لائقة للعيش والسكن، تنسجم مع موقع الدولة وريادتها العالمية بوصفها أفضل أماكن العيش في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قواعد </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك الوزارة قواعد بيانات وطنية للسكنات العمالية، بالتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتبني مشاريع ربط إلكتروني لتوحيد الجهود، لضمان رقابة مثلى على بيئة العمل والسكن العمالي، التي تعزز من جودة الحياة ورفاهية العمال، وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الوزارة مؤخراً «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني، الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة، وتعزيز موقع الدولة كونها إحدى أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن فإن الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق ملزمة بتوفير سكن عمالي من والتسجيل في نظام السكنات العمالية، من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae والدخول إلى النظام من خلال أيقونة الخدمات.</div></p>

تضم 1.8 مليون عامل في الدولة

2400 شركة مسجلة في نظام «السكنات العمالية»

<p class='article-text'>توج فريق بلدية دبي بلقب بطولة كرة القدم ضمن منافسات الدورة الرياضية العمالية السادسة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 23 فبراير 2025، ويشارك فيها أكثر من 46 ألف عامل وعاملة يمثلون 270 شركة يتنافسون في 12 لعبة رياضية متنوعة على 10 مواقع مختلفة في دبي.</p><p class='article-text'>وفاز فريق بلدية دبي بالمركز الأول بعد تغلبه على فريق شركة ترانسجارد في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل وتنفيذ الضربات الترجيحية التي تساوى فيها الفريقان أيضاً، وتم تنفيذ ضربات إضافية تمكن خلالها فريق بلدية دبي من الفوز بالضربة الخاطفة، وحصل فريق ترانسجارد على المركز الثاني، وحل فريق شركة دبليو ون في المركز الثالث بعد تغلبه على فريق شركة سيرف يو، وتوج اللاعب نزار بسام ثابت من بلدية دبي بلقب أفضل لاعب في البطولة.</p><p class='article-text'>وشارك في بطولة كرة القدم، التي أقيمت على ملاعب شركة دتكو بمنطقة جبل علي، 24 فريقاً من مختلف الهيئات والدوائر والشركات في دبي، وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً من العمال المتابعين للمنافسات.</p><p class='article-text'>وفي ختام البطولة قام عمر صالح الكندي، أخصائي أول فعاليات مجتمعية في مجلس دبي الرياضي، وجابر عبداللطيف مكي، من اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة، كما تم توزيع جوائز وهدايا للفائزين في المسابقات التي أقيمت على هامش البطولة وللجمهور الذي تابع المنافسات، وذلك بحضور ممثلي الشركات الراعية للدورة، وهي: دتكو وهوت باك جلوبال ورايت هيلث.</p><p class='article-text'>وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية السادسة، حيث تقام بطولة الكرة الطائرة للرجال والسيدات خلال الفترة من 5 إلى 12 يناير المقبل في ملاعب دلسكو أرينا بمنطقة القوز.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة في عامها السادس نمواً في أعداد الرياضات والمشاركين، ما يؤكد نجاح الدورة وتطورها المستمر، حيث ارتفع عدد المشاركين هذا العام إلى أكثر من 46 ألف عامل وعاملة ينتمون لـ31 جنسية من 270 شركة يشكلون 873 فريقاً يتنافسون في 12 لعبة رياضية متنوعة تشمل 18 بطولة رياضية، موزعة على 10 مواقع مختلفة ضمن بيئة عمالية متميزة، وهي مناطق السكن العمالي في دبي، كما تشهد الدورة هذا العام زيادة في عدد البطولات المخصصة للنساء العاملات، وهي بطولة الريشة الطائرة واليوغا وبطولة الثرو بول.</p><p class='article-text'>ويهدف مجلس دبي الرياضي من تنظيم الدورة الرياضية العمالية إلى إتاحة الفرصة للعاملين بالشركات لرفع مستوى لياقتهم البدنية وإرساء شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال توفير فرص التواصل بينهم، إلى جانب تحسين ظروف العمل من أجل رفع الإنتاجية وشغل أوقات فراغهم بممارسة الرياضة والنشاط البدني، ومشاركتهم في أجواء مليئة بالمنافسة والترفيه بما يحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد.</p>

فريق بلدية دبي بطل الكرة في «الرياضية العمالية»

<p class='article-text'>نفذت وزارة الموارد البشرية والتوطين 563 ألفاً و619 زيارة تفتيش على مؤسسات وشركات القطاع الخاص منذ بداية العام، أسفرت عن مخالفة 12 ألفاً و509 منشآت لعدم التزامها باشتراطات العمل والصحة والسلامة المهنية، وتنبيه وإنذار 36 ألفاً و598 منشأة بأهمية الالتزام باشتراطات العمل والسلامة المهنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن زيارات تفتيش العمل التي يقوم بها مفتشو الوزارة تستهدف غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام بها كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات، وتوفير فرص عمل وزيادة الإنتاج وكفاءة الأداء، بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، إلى جانب مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم، ومراقبة تنفيذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومعايير السكن العمالي والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن قطاع التفتيش يعمل على ضبط وتقييم الوقائع التي ترتكب لعدم الالتزام بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، والقيام بالحملات التفتيشية بأنواعها وفقاً لبرامج زمنية محددة، وبما يحقق المراجعة المستمرة لمدى التزام المنشآت بتطبيق أحكام القانون، وذلك بالتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية، كما يختص بالتحقق في الحالات التي ترفع إليه من الإدارات الأخرى والجهات المختصة ومتابعتها، ومتابعة إزالة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت والعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة مسؤولية تقع على طرفي التعاقد، حيث يلزم صاحب العمل بالحفاظ على سلامة العمل ووقايتهم من خلال تحقيق العديد من الاشتراطات منها توفير وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية.</p><p class='article-text'>وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين أربع قنوات تواصل للإبلاغ عن مخالفات الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، وهي مركز اتصال الوزارة 600590000، وتطبيق الوزارة الذكي MOHRE UAE من خلال خدمة إضافة بلاغ مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والموقع الإلكتروني للوزارة عبر خدمة «إضافة بلاغ» من خلال صفحة «الخدمات» ، وأخيراً صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.</p>

«التوطين» تضبط 12509 منشآت مخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة

<p>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 1800 شركة مسجلة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية، والذي يعد أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، حيث يسهم النظام في تعزيز وعي الشركات حول اشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم، الذي يضمن راحة ورفاهية القوى العاملة المستخدمة لهذه السكنات.</p>
<p>وأوضحت الوزارة أن نحو 1.5 مليون عامل يستخدمون السكنات العمالية على مستوى الدولة، والتي تتوفر فيها أعلى معايير الراحة والصحة، بما يتوافق مع معايير السلامة، وتهدف لتعزيز جودة حياة القوى العاملة في الدولة. </p>
<p>وأوضح محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش أن مفتشي الوزارة ينفذون بشكل متواصل زيارات ميدانية للسكنات العمالية على مستوى الدولة، للتأكد من التزام الشركات بتوفير سكن لائق ومريح لعمالتها، وأشار إلى أن الوزارة تحرص على بناء علاقات شراكة بناءة مع شركات القطاع الخاص، وتقديم حملات توعية تدعمها، بما يساعدها على الالتزام بالتشريعات.</p>
<p>وكشفت الحملة التفتيشية الأخيرة، التي نفذت خلال الفترة من 20 مايو إلى 7 يونيو الماضيين تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية عن 352 مخالفة، منها عدم توفير وسائل التهوية والتكييف بالشكل المناسب، وعدد من المخالفات الأخرى.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«التوطين»: 1800 شركة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية

4512134.jpg

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أكثر من 1800 شركة مسجلة في النظام الإلكتروني للسكنات العمالية، والذي يعد أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية، حيث يسهم النظام في تعزيز وعي الشركات حول اشتراطات ومعايير السكن العمالي الملائم،

<p>تواصل دولة الإمارات تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، للعام العشرين على التوالي.</p>
<p>ويبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من بعد غد “السبت” من الساعة 12.30 ظهرا حتى الثالثة مساء ليصبح أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج من جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.</p>
<p>وبذلك تواصل دولة الإمارات جهودها الدؤوبة في تعزيز رفاهية القوى العاملة، وضمان استقرارها الاجتماعي، والمحافظة على سلامتها وصحتها عبر مجموعة من القرارات والمبادرات التي تجسد التوجهات الاجتماعية والإنسانية للدولة والتزامها الأخلاقي والإنساني بالمعايير العالمية في ما يخص عالم الأعمال.</p>
<p>ويلزم القرار، الذي يستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.</p>
<p>وتراقب وزارة الموارد البشرية والتوطين مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة عبر الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة التي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يعملون خلال فترة حظر العمل بما يخالف أحكام هذا الحظر.</p>
<p>وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مؤخرا، بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة، عن توفير 6000 موقع لاستراحة عمال خدمات توصيل الطلبات في مناطق الدولة كافة، وإتاحة خريطة تفاعلية بهذه الاستراحات لتمكين العمال من الوصول إليها بكل سهولة، خلال فترة "حظر العمل وقت الظهيرة".</p>
<p>جاء ذلك ضمن مبادرات الحفاظ على صحة وسلامة عمال خدمات التوصيل وتوفير بيئة عمل آمنة لهم وبالتعاون بين الوزارة وهيئة الطرق والمواصلات بدبي ومركز النقل المتكامل في أبوظبي والدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة وبالمشاركة مع منصات توصيل الطلبات مثل "طلبات" و"دليفيرو" و"نون" و"كريم" وغيرها، فيما تقدم أعداد كبيرة من المطاعم ومراكز التسوق والمحال التجارية والمطابخ السحابية استراحات لسائقي خدمات توصيل الطلبات.</p>
<p>وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة، تعد استمرارا للمبادرة التي تم إطلاقها العام الماضي وتم من خلالها توفير 365 محطة استراحة مؤمنة ومكيفة لعمال التوصيل، وتم توسيعها العام الحالي بالتعاون مع مختلف الجهات في إطار الحرص المشترك على سلامتهم وتجنبيهم الإنهاك الحراري خلال تأديتهم أعمالهم في أشهر الصيف، في ضوء ارتفاع درجات الحرارة، خصوصا في فترة حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا.</p>
<p>بدوره احتل تعزيز مستوى السكن العمالي حيزا مهما في منظومة مبادرات الوزارة هذا العام، التي أعلنت في فبراير الماضي عن إطلاق "نظام السكنات العمالية" الإلكتروني في إصداره الجديد الذي يعد أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية، بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة وتعزيز موقع الدولة كأحد أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.</p>
<p>ودعت الوزارة في بيان صحافي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملا فما فوق إلى توفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae والدخول إلى نظام السكنات العمالية عبر أيقونة الخدمات تنفيذا للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن.</p>
<p>وأوضحت الوزارة أن "نظام السكنات العمالية" الإلكتروني يساهم في تعزيز مستوى التزام الشركات بتحقيق معايير وشروط السكن العمالي، إضافة للجولات التفتيشية الدورية، والجهود المتواصلة للتأكد من تحقيق الشركات لالتزاماتها في مجال السكنات العمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، ومتابعتها لتصحيح أوضاعها"، مشيرة إلى أن علاقة الشراكة التي تتبناها الوزارة مع القطاع الخاص وحملات التوعية الخاصة بأصحاب المنشآت "نجحت بدورها في تحسين مستوى الالتزام".</p>
<p>وأشارت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية والمسجلة في نظام السكنات العمالية حيث تجاوزت 1000% مع نهاية العام 2023، مقارنة بأعدادها مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية في فبراير 2022.</p>
<p>وجريا على عادتها في كل عام، نظمت الوزارة في الأول من مايو الماضي بمناسبة "اليوم العالمي للعمال"، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، حزمة من الفعاليات التوعوية والترفيهية امتدت لأسبوع وشملت مناطق الدولة كافة، وتضمنت أنشطة رياضية وفنية ومسابقات ترفيهية بلغات مختلفة، وزيارات ميدانية لمقرات العمل والسكنات العمالية وتوزيع هدايا على العمال.</p>
<p>وتطبق دولة الإمارات منظومة حماية اجتماعية شاملة للعاملين في الدولة تشمل نظام التأمين ضد التعطل، الذي يوفر دخلا ماديا مؤقتا للعمال لمدة 3 أشهر في حال تركهم وظائفهم، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة أو ما يعرف "بنظام الادخار" الذي يحقق عوائد استثمارية للعمال عبر استثمار مكافآت نهاية الخدمة وهم على رأس عملهم، وكذلك برنامج حماية المستحقات المالية للعمال، ونظام حماية الأجور، فضلا عن منظومة الصحة والسلامة المهنية المطبقة في سوق العمل الإماراتي ودورها في توفير بيئة العمل الملائمة للعمال والخالية من المخاطر.</p>

للعام العشرين على التوالي.. بدء تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" السبت

تواصل دولة الإمارات تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، للعام العشرين على التوالي.

<p>احتفلت دولة الإمارات بـ «يوم العمال العالمي» الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث شاركت العديد من الجهات والمؤسسات في الاحتفال بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وتأكيد إطار قيم التسامح والتعايش في الإمارات والوفاء بالالتزامات والواجبات نحوهم.</p>
<p>السكن اللائق</p>
<p>وفي إطار الاحتفالات، زار معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، السكن العمالي التابع لشركة «القرية العمالية للعقارات» بأبوظبي، وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها في إطار احتفال الدولة بـ «اليوم العالمي للعمال»، وأكد معاليه «أهمية توفير السكن العمالي اللائق للعمال وفق التشريعات ذات العلاقة وتحفيز الشركات على تعزيز ممارستها، الأمر الذي انعكس من خلال تخصيص فئة ضمن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لأفضل استثمار السكنات العمالية».</p>
<p>واحتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالمناسبةـ عبر حزمة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية والثقافية والصحية. وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، رئيس جائزة تقدير العالمية: الريادة هي سمة من سمات مجتمعنا العريق بقيمه وأصالته وتقاليده وتسامحه، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم نهضتنا المباركة وجعلت الإمارات محط أنظار العالم والطامحين إلى بناء مستقبل أفضل لهم.</p>
<p>ريادة إماراتية</p>
<p>وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات من الدول السباقة عالمياً في تأمين ظروف العمل اللائقة والملائمة والآمنة والكريمة للعمال.</p>
<p>وأشارت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أهمية المبادرات التي اتخذتها الدولة لتسخير كل الإمكانيات والقدرات لتعزيز بيئة وظروف العمل.</p>
<p>ولفتت الكعبي، إلى المؤشرات العالمية التي تصدرتها الإمارات، والمتعلقة بسوق العمل، كحصولها على الترتيب العالمي في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب»، وفق تقرير الازدهار لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، وتصدرها العالمي في« قلة تكلفة الفصل من الخدمة» وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)»، إضافة إلى «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، ضمن مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.</p>
<p>مستحقات</p>
<p>وحصّلت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً مستحقات مالية لـ10 آلاف و720 عاملاً خلال 2023، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم العمالية نسب فصل قياسية وصلت إلى 99.2% في الدعاوى المعروضة.</p>
<p>وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً.</p>
<p>وقال النعيمي، خلال الملتقى الإعلامي «محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال»، أمس، بالتزامن مع يوم العمال العالمي: «تعمل محكمة أبوظبي العمالية على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة. المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية بسيطة، و3 للاستئناف، و5 للتنفيذ».</p>
<p>مسؤولية مجتمعية</p>
<p>واحتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمناسبة، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وكيزاد للمجمعات، تعزيزاً لقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد كل أفراد المجتمع والاهتمام بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.</p>
<p>وتضمن الحفل تكريم العمال وتوزيع الهدايا تقديراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. وأكد عبد العزيز أحمد باوزير الرئيس التنفيذي لكيزاد للمجمعات، أن الاحتفال بيوم العمال العالمي فرصة لتهنئة عمال الإمارات ولكي نؤكد لهم أننا معهم وندعمهم.</p>
<p>وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي إن الاحتفاء بيوم العمال العالمي يعد منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات.</p>
<p>تكريم</p>
<p>ونظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، فعالية احتفالية خاصة لسائقي شركة توصيل «طلبات» تقديراً وتكريماً لجهودهم وعملهم الدؤوب في خدمة المجتمع. وشهد فعاليات الاحتفالية، العميد عبد الرحمن الشاعر نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد سعيد الهلي مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة، والرائد حمد الشامسي رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان. كما احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بتوزيع المشروبات الباردة على العمال العاملين في المواقع الإنشائية بمدينة مصدر، ضمن مبادرة «برد صيفك».</p>
<p>ونظمت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية ترفيهية توعوية للفئات العمالية في جزيرة أبوظبي بالتعاون مع مستشفى «استر أم هيلث كير».</p>

الدولة تحتفي بـ «يوم العمال العالمي»

الإمارات سباقة عالمياً في توفير الظروف اللائقة والآمنة للعمال

target9049130049944482115.jpg

احتفلت دولة الإمارات بـ «يوم العمال العالمي» الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث شاركت العديد من الجهات والمؤسسات في الاحتفال بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة،

<p>أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني في إصداره الجديد، الذي يعتبر أول منصة وطنية لتسجيل السكنات العمالية وتُعرض على الشركات في الدولة لتعزيز الوعي حول السكن النظامي والملائم لاشتراطات ومعايير الوزارة وشركائها الحكوميين المعنيين بالرقابة على السكنات العمالية، وذلك بهدف تعزيز جودة حياة ورفاهية العمال في الدولة وتعزيز موقع الدولة كإحدى أفضل الوجهات للعيش والعمل والاستثمار في العالم.</p>
<p>ودعت الوزارة في بيان صحافي الشركات التي يعمل لديها 50 عاملاً فما فوق إلى توفير سكن عمالي من خلال أنظمتها المعتمدة وتسجيل البيانات المطلوبة عبر زيارة موقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae والدخول إلى نظام السكنات العمالية من خلال أيقونة الخدمات، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 الصادر بهذا الشأن.</p>
<p>وأوضحت الوزارة أن «نظام السكنات العمالية» الإلكتروني يسهم في تعزيز مستوى التزام الشركات بتحقيق معايير وشروط السكن العمالي، إضافة للجولات التفتيشية الدورية، والجهود المتواصلة للتأكد من تحقيق الشركات لالتزاماتها في مجال السكنات العمالية، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات غير الملتزمة، ومتابعتها لتصحيح أوضاعها، مشيرة إلى أن علاقة الشراكة التي تتبناها الوزارة مع القطاع الخاص وحملات التوعية الخاصة بأصحاب المنشآت نجحت بدورها في تحسين مستوى الالتزام.</p>
<p>وأشارت الوزارة إلى نمو أعداد شركات القطاع الخاص الملتزمة بمعايير وشروط السكنات العمالية والمسجلة في نظام السكنات العمالية تجاوزت 1000 % مع نهاية العام 2023، مقارنة بأعدادها مع بداية تطبيق القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022 بشأن الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية في فبراير 2022.</p>
<p>وقالت الوزارة إن النمو في التزام الشركات بمعايير وشروط السكنات العمالية يعود إلى وعي أصحاب العمل بأهمية الامتثال للتشريعات ذات العلاقة ودورها في توفير الراحة والرفاهية للعمال المستخدمين للسكن وبالتالي زيادة إنتاجيتهم.</p>
<p>وأكدت أهمية الجهود الحكومية المشتركة في رفع نسبة الشركات الملتزمة، مشيرة إلى تنفيذ 103 حملات تفتيشية خلال 2023 بالتعاون مع أربع جهات حكومية اتحادية ومحلية لضمان التزام الشركات وملاك السكنات العمالية بالضوابط والمعايير المعتمدة التي وضعتها الوزارة وفق أرفع المعايير الصحية، والإنسانية وبيئة السكن الملائمة لرفع جودة الحياة ورفاهية العمال، والتي تتوفر فيها الخدمات الأساسية وتلبي احتياجات العمال وبما يسهم في المحافظة على صحة العامل الذي ينعكس إيجاباً في عمله وتركيزه تجاه المخاطر التي يواجهها في عمله اليومي.</p>
<p>وأشارت إلى وجود قواعد بيانات وطنية للسكنات العمالية بالتعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية لتبني مشاريع ربط إلكتروني لتوحيد الجهود لضمان رقابة مثلى على بيئة العمل والسكن العمالي التي تعزز من جودة الحياة ورفاهية العمال وتعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها العالمية.</p>

نتائج البحث عن: السكن العمالي